هشتاد و نهمين نشست علم اطلاعات و دانش شناسي کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد با عنوان «سياستگذاريِ داده» پس از پخش آياتي از قرآن کريم، سرود ملي و کليپ معرفي خدمات کتابخانه از ساعت 16:30 روز شنبه 19 آبان 1397 آغاز شد. دبير جلسه دکتر مصطفي اميني و سخنرانان دکتر رضا نقي‌زاده و دکتر مهدي ثنايي بودند. اين نشست در ساعت 18:35 به پايان رسيد.
نشست ابتدا با تلاوت آيات قرآن کريم، سرود ملي و پخش کليپ کتابخانه، در ساعت 16:45 آغاز شد.
در اين نشست، آقاي دکتر مصطفي اميني به عنوان دبير جلسه توضيحاتي براي شفاف سازي موضوع نشست ارائه نمودند و بعد از جناب آقاي دکتر رضا نقي زاده دعوت به سخنراني در اين رابطه کردند.
.jpg)
دکتر رضا نقي زاده
(عضو هيات علمي مرکز تحقيقات سياست علمي کشور/متخصص سياستگذاري علم و فناوري) :
يک راه بررسي مفهوم سياستتگذاري داده ، ورود از منظر حکمراني داده است. چالش کليدي ما در انقلاب صنعتي چهارم که با آن روبه رو هستيم، حکمراني بر داده‌ها است. يعني تمام امنيت کشور از منظر حاکميت داده تحت تاثير اين مسئله است و اگر دير بجنبيم، در کشورمان بر هيچ چيزي مديريت نخواهيم داشت.. به عنوان مثال بحث (IOT) يا اينترنت اشياء که مطرح مي کنند. يعني تک تک اجزائي که شما در دهه‌ي آينده در اختيار خواهيد داشت، با سرورها تبادل اطلاعات مي‌کنند.پس اين مسئله يک مسئله جدي است و 4 سطح تحليل دارد. يعني ما وقتي تحليل PEST (سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فناورانه) را براي بحث مديريت بر داده انجام مي‌دهيم، يک سطح تحليل ما، تحليل سياسي است. (سياستگذاري براي داده ها در حوزه سياسي و حاکميتي). به عنوان مثال مي‌گويند چرا تلگرام يک چالش امنيتي است؟ چرا ويندوز مايکروسافت يک چالش امنيتي است؟ سياستگذاري در اين عرصه بسيار کليدي است.
در حال حاضر در ايران ديدگاه ما نه تکنولوژي محور است و نه داده محور. در دنيا کليد واژه آينده "هوشمندسازي" است. يکي از بخش‌هاي انقلاب صنعتي چهارم هوشمندسازي است. هوشمندسازي بدون سياستگذاري بر داده ها امکان پذير نيست. ما دچار تغييرات يا نوآوري‌هاي راديکال هستيم. مثل آن چيزي که در اسنپ و تپ سي مشاهده کرديم که با آمدن آنها کار آژانس‌ها تعطيل شد.
ما چهار لايه رفتاري، به خصوص در شرکت‌هاي بزرگ داريم که عبارتند از :
1.Business process ها که بايد تغيير کند.
2.روي لايه‌ي Business process تکنولوژي‌هاشون که بايد تغيير کند.
3.روي لايه‌ي تکنولوژي‌هاشون لايه‌ي Data transfer هاشون که بايد تغيير کند
ديتا به طور کل در حال تغيير سبک زندگي است. حکمراني و حاکميت؛ بنگاه‌هاي اقتصادي؛ رسانه و مردم، چهار حوزه بازيگران اين سياستگذاري‌ها هستند و با هم کار مي‌کنند.
.jpg)
دکتر مهدي ثنايي
(بنيانگذار گروه شفافيت براي ايران/متخصص داده‌هاي باز) :
حکومت‌ها حجم گسترده‌اي از داده را توليد، نگهداري و مديريت مي‌کند که داراي ارزش اقتصادي و اجتماعي بالايي است. آنها با اتکا به اعتبار و بودجه عظيمي که در اختيار دارند، پروژه‌هاي تحقيقاتي و فعاليت‌هايي را انجام مي‌دهند که عموماً خروجي‌هاي دانشي و داده‌اي بسيار قابل توجهي را به همراه دارد. اگر دامنه و گستردگي فعاليت‌هاي حکومتي را به اين مسئله اضافه کنيم، در مي‌يابيم که در حاکميت‌ها و با هزينه عمومي اطلاعاتي بسيار ارزشمند توليد و نگهداري مي‌شود.
داده حکومتي باز :
بخشي از اين اطلاعات (لااقل) بنا به يکي از اقتضائات سه‌گانه‌ي امنيت ملي، اسرار تجاري و حريم خصوصي، انحصاراً در اختيار حاکميت است و بايد بماند، اما همه آنها داراي اين محدوديت نيستند (انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات). با اين حال در شرايط کنوني، تنها معدود افرادي که درون حکومت‌ها به اين اطلاعات دسترسي دارند، قادر به استفاده از آنها هستند. اگر به محدوديت دسترسي، ناتواني همان عده‌ي معدود در بهره‌گيري از اطلاعات اضافه شود، نتيجه آن خواهد شد که تنها بخش ناچيزي از داده‌هاي ارزشمند حکومتي مورد استفاده قرار گرفته و ارزش آن نمايان گرديده است.
توسعه‌ي ويژگي‌هاي جمعي و فناورانه اينترنت، فرصت‌هاي نويني را براي خلق سياست‌هاي داده‌ي باز جديد بوجود آورده است. مبتني بر اين ظرفيت، در صورتي که به منابع ملي داده اجازه انتشار عمومي داده شود، تحولات اجتماعي قابل توجهي به ثمر خواهد نشست که فرصت مقابله با بسياري از چالش‌هاي روز را فراهم خواهد ساخت. اين داده‌هاي عمومي ظرفيت‌هاي فراواني را در راستاي مشارکت‌جويي عمومي و همکاري بين‌دستگاهي فراهم آورده، سبب بازنگري در مأموريت‌ها و جهت‌گيري‌هاي نهادهاي عمومي و خصوصي خواهد گرديد.
اما بايد به مجموعه‌ي «وجود داده‌هاي فراوان و ذي‌قيمت حکومتي» و «ظرفيت فوق‌العاده اينترنت و فناوري‌هاي نوين در انتشار اطلاعات»، مؤلفه‌ي سومي را افزود و آن گستردگي مشکلات و چالش‌هايي است که حکومت‌ها به صورت روزمره با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند. از مهم‌ترين اين چالش‌ها، ارتباط فکري و اجرايي اندک ميان حکومت و مردم (بويژه نخبگان) است .مسئله‌اي که به نوبه خود در کاهش روزافزون اعتماد ميان حکومت و مردم، و افزايش فاصله ميان اين دو رکن اساسي نقش مهمي دارد. از سوي ديگر ضعف‌هاي مهمي در فرايندهاي قانون‌گذاري و سياستگذاري ملي وجود دارد (نظير وجود انبوه قوانين ضعيف، متعارض و ناکارآمد، و نيز نحيف بودن دريچه‌هاي مشارکت فکري و اجرايي مردم در امور گوناگون حکومتي)
دو چالش مهم فوق وقتي تشديد مي‌شود که خود را مواجه با روند رو به گسترش فساد اداري (چه از جنس اسراف و چه تبذير) مواجه بدانيم. بدين ترتيب با يک بدنه اداري روبرو خواهيم بود که براي پاسخ به نيازهاي روزافزون و افزايش نارضايتي‌ها، متأسفانه بسيار سنگين، حجيم و ناکارآمد است.
مقدمات فوق نمايان مي‌کند که تدبير و سياستگذاري حکومت‌ها به منظور «انتشار داده‌هاي حکومتي» در راستاي «مقابله با انبوهي از مشکلات روزمره ملي»، «مبتني بر فناوري‌هاي نوين و اينترنت» امري ضروري است.
در حالي که در کشور ما نه تنها رويکرد و سياست مشخصي براي اين مسئله وجود ندارد، بلکه از اندک ظرفيت‌هاي بسيار ساده و قابل استفاده‌ي اين حوزه نيز استفاده نمي‌گردد .
مشارکت‌دادن به عموم مردم در امر نظارت، از طريق ارائه اطلاعات به آنها، تنها يکي از انبوه فوايد پارادايم «داده‌ي حکومتي باز» است. شفافيت و کنترل دموکراتيک، افزايش مشارکت مردم در انبوهي از مسائل حکومتي، خودتوانمندسازي (دستگاه‌هاي اداري)، خلق يا ارتقاء خدمات و محصولات، ارتقاء نوآوري بويژه از طريق نوآوري باز، افزايش کارايي و اثربخشي خدمات دولتي، امکان اثرسنجي خط‌مشي‌هاي دولتي، خلق داده‌هاي جديد ماحصل ترکيب منابع داده‌اي و الگوهاي مختلف گذشته، و ... نمونه‌هاي ديگري از اين ثمرات هستند.
گستردگي اين فوايد به حدي است که در ادبيات علمي حوزه «داده‌ي حکومتي باز» سرفصل مجزايي تحت عنوان اثرات داده‌ي حکومتي باز وجود دارد که ارزش آنرا در حوزه‌هاي مختلف مورد سنجش و گزارش قرار مي‌دهد. اما تصميم حکومت‌ها براي پاسخ به هر مسئله، خود را در قالب «سياست‌ها» نمايش مي‌دهد، و قلمرو مفهومي سياست‌ها را نيز «چارچوب‌هاي سياستي» تعيين مي‌کند (Parsons, 1996).
متأسفانه عليرغم اين مسائل (که البته همه به اجمال و اختصار ذکر گرديد) در کشورمان شاهد سطح اندکي از قانون يا اراده سياسي و از سوي ديگر مطالبه و احساس نياز نسبت به اين رويکرد مي‌باشيم و اين وضعيت در شرايطي است که کشورمان بطور جدي نيازمند اتخاذ رويکردي مشخص نسبت به جنبش داده باز مي‌باشد.
ماحصل جستجو در منابع علمي و آکادميک فارسي نيز متأسفانه نمايان کننده آشنايي و اقبال بسيار اندک جامعه علمي کشور نسبت به اين مسئله است. متأسفانه و با کمال تعجب جستجوي پژوهشگر در سامانه‌هاي علمي همچون «پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي»، «سامانه ايران داک، متعلق به پژوهشگاه علم و فناوري اطلاعات ايران»، «پايگاه مجلات تخصصي نور» و «بانک اطلاعات نشريات کشور» با کليدواژه «داده باز» و کليدواژه‌هاي مرتبط فاقد هيچگونه سند علمي فارسي در اين حوزه است. جستجوي عمومي فارسي در جستجوگر گوگل نيز بغير از مطالبي که پژوهشگر در وبلاگ ترويجي خود و در اين زمينه به اشتراک گذاشته است، تنها شاهد چند خبر يا مطلب پراکنده در برخي از وبلاگ‌هاي ديگر هستيم.
اين واقعيت به خوبي نمايانگر ضعف غفلت دولتي و مردمي نسبت به اين رويکرد بسيار مهم است.
اما تصميم حکومت‌ها براي پاسخ به هر مسئله، خود را در قالب «سياست‌ها» نمايش مي‌دهد، و قلمرو مفهومي سياست‌ها را نيز «چارچوب‌هاي سياستي» تعيين مي‌کند (Parsons, 1996).
.jpg)
داده باز (Open Data) :
داده وقتي باز تصور مي‌شود که اين چهار شرط را داشته باشد:
دسترسي (Accessibility): عموم کاربران اجازه دسترسي به داده‌ها را داشته باشند؛
خوانش ماشين (Machine Readability): بايستي از قابليت خوانش توسط ماشين برخوردار باشند؛
هزينه (Price): داده بايستي بصورت مجاني يا هزينه‌اي ناچيز ارائه گردد؛
حق استفاده (Usability): محدوديت در استفاده، تغيير و باز توزيع داده‌ها حداقلي باشد.
چه داده‌هايي مي‌تواند / بايد منتشر شود ؟
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات (مصوب 1388)
ماده 2 : هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر اين که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آن تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 1. بند ج :اطلاعات عمومي : اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مکاتبات اداري که از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
• فصل چهارم : اسرار دولتي
• حمايت از حريم خصوصي
• حمايت از سلامت و اطلاعات تجاري
• چند مورد جزئي . . .
خلاصه :
• اصل بر انتشار همه داده‌ها
• پس از حذف استثنائيات
مؤلفه‌هاي چارچوب سياستي داده حکومتي باز :
تحليل بستر و محيط پستل
تعيين قلمرو جغرافيايي سياست
تعيين قلمرو سازماني سياست
تدوين انگيزه‌ها و اهداف اصلي
تعيين تعاريف اصطلاحات اصلي
سطح و جايگاه در نظام اداري
وظايف نهاد متمرکز
بودجه و امکانات اختصاصي، نحوه و چگونگي اعمال قدرت،
آمادگي سنجي دستگاه‌ها و نهادها
سبک تدارک داده
مديريت دوران گذار و ....
جمع بندي آقاي دکتر مصطفي اميني در انتها :
بايد از 4 بعد به موضوع سياست گذاري داده نگريست.
1. بعد اقتصادي شامل : تغيير و تحول در مدل هاي کسب و کار/مدل هاي اقتصادي جديد : موضوعاتي مثل اقتصاد داده، اقتصاد داده محور
2. بعد سياسي : پرداختن به موضوعاتي همچون شفافيت/عدالت/داده هاي حکومتي
3. بعد اجتماعي : همچون سبک زندگي مردم
4. بعد تکنولوژي : همچون توسعه زيرساخت هاي تکنولوژي/ بلوغ فني
ما دراين بحث به اين نکته رسيديم که سياست گذاري خودش يک فرايند است. و اين سياست ها دو بعد دارند :
1.بعد حقوقي
2.بعد فني : راجع به قالب ها و شيوه هاي به اشتراک گذاري داده ها
.jpg)
.jpg)
جلسه با پرسش و پاسخ در ساعت 18:30 به پايان رسيد.
برای گوش دادن به فایل صوتی اینجا و برای مشاهده اسلاید ها اینجا را کلیک کنید.